"الوفاق" تنتقد بشدة إناطة إدارة "مستشفى الملك حمد" لوزارة الدفاع

وصف عضو كتلة الوفاق النيابية النائب سيد جميل كاظم إيلاء قوة دفاع البحرين إدارة مستشفى الملك حمد العام بأنه مخيب للآمال وشكل صدمة كبيرة لدى المراقبين والمواطنين والنواب وأصحاب الشأن.

وأوضح أن مستشفى الملك حمد الموصوف بـ"العام" جاء بعد انتظار طويل ومطالبات كثيفة من قبل الجميع وبعد أن ذاق المواطنون الأمرين في مستشفى السلمانية الطبي الذي يتولى خدمة المواطنين والوافدين وعموم السكان بشكل يفوق طاقته بأضعاف، وكل ذلك في ظل عدم تجاوب حكومي وتباطؤ في الأخذ بالمقترحات والتوصيات التي تطالب بإيجاد مستشفى آخر عام للمواطنين، وبعد اكتمال هذا المستشفى وتجهيزه فإن إيلاء إدارته لقوة دفاع البحرين على غرار المستشفى العسكري أمر باعث على الاستغراب الشديد والحيرة من هذا التصرف.

وقال كاظم: إذا كانت الحكومة تصر على عدم فتح المستشفى العسكري لعموم المواطنين بعد تقديم مجلس النواب لمقترح برغبة بهذا الخصوص، بمبررات عدم التمايز بين المواطنين، وللمساهمة في خفض الضغط الشديد على مستشفى السلمانية، فإن تخصيصها مستشفى آخر تديره قوة الدفاع يعد أمر غير مقبول أبداً.

وشدد على أن مستشفى السلمانية الطبي بات لا يلبي حاجة البحرين وسكانها في الخدمات الطبية، مما يؤكد الحاجة التي تم تكرارها سابقاً بضرورة إيجاد مستشفى حكومي عام في كل محافظة من المحافظات الخمس، واستبشر المواطنون خيراً بمستشفى الملك حمد العام كخطوة أولى في هذا الطريق.

وأوضح أن وزارة الصحة كانت تؤكد قبل 6 أعوام أن لديها إستراتيجية لإنشاء مستشفى عام للمواطنين في كل المحافظات، وأن مستشفى الملك حمد العام في المحرق جاء في سياق هذه الإستراتيجية التي تدفع الوزارة لتنفيذها.

وتابع كاظم: إذا كان المستشفى عاماً ويخدم جميع المواطنين كأي مستشفى حكومي آخر في الدولة، فما هو المبرر الذي يدفع الدولة لإيلاء إدارته لقوة دفاع البحرين، وإخضاعه لوزارة عسكرية، غير النية في تحويله لمستشفى مخصص على فئة محددة كما هو الحال مع المستشفى العسكري.

وشدد كاظم على أن هذا التخصيص مرفوض بشدة ولابد من إيلاء إدارة المستشفى لوزارة الصحة أو أي جهة خدمية أخرى، مضيفاً أن في بدايات إنشاء هذا المستشفى كان التوجه الرسمي أن يولى القطاع الخاص إدارة هذا المستشفى أو وزارة الصحة، لكن إقصاء هذين الطرفين من إدارة المستشفى وإيلاء الموضوع لجهة عسكرية يبعث على الغرابة والتساؤل عن أسباب هذا التوجه الذي لم تطرح أسبابه المقنعة لحد الآن.

وقال كاظم: إعلان إناطة مسؤولية الإشراف وإدارة مستشفى الملك حمد العام إلى لجنة برئاسة وزارة الدفاع كان باعثاً لتساؤلات المواطنين، في ما هو المبرر وما هو الهدف والدافع لهذا التوجه، وهل أن مصيره سيكون من مصير المستشفى العسكري يخدم قطاع محدد أو فئة خاصة "Vip" فيما يواجه مستشفى السلمانية الطبي الضغط الهائل من جميع المواطنين والسكان من جميع المناطق.