الوفاق تحمل الدولة مسؤولية التدهور الأمني وتدعوها للإفراج عن المشيمع

أشادت الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في اجتماعها الدوري يوم السبت الماضي (31 يناير) بالمستوى الحضاري والسلمي الذي خرجت به مسيرة التجنيس السياسي المنظمة من قبل الجمعيات السياسية الست.

وأشارت إلى أن المسيرة كانت ناجحة على أكثر من صعيد، مشيدة بالجماهير البحرينية الواعية التي أوصلت رسالتها للمسئولين والعالم بكل صدق وإخلاص بأن التجنيس السياسي مدمر لمصلحة الوطن والمواطنين.

وطالبت الأمانة العامة للوفاق برد رسمي وافٍ وصريح على رفض عشرات الآلاف من المواطنين من كافة التوجهات رجال ونساء للتجنيس السياسي الذي تدعمه السلطة.

وقالت إن على الحكومة تقديم الإجابات الشافية على استفسارات المواطنين بشأن التجنيس، ورفضهم القاطع له، قائلة إن الخروج من هذه الأزمة لن يكون إلا عبر وقف هذا المشروع التخريبي وإعادة البحرين لعهد الأمن والاستقرار.

وتابعت الأمانة دورها في العمل على حلحلة الملفات السياسية العالقة وتوفير الأجواء الأمنية المناسبة من خلال لقاءاتها السياسية مع مراكز القوى والقوى السياسية.

من جهة أخرى، تابعت الأمانة العامة للوفاق بقلق بالغ استمرار اعتقال الأستاذ حسن المشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد، مشددة على أن الدولة تتحمل مسؤولية التدهور الأمني والاحتقان.

وطالبت الأمانة العامة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المشيمع والمقداد، وإنهاء كافة مسببات التدهور الأمني نتيجة للاعتقالات المستمرة التي لن تجلب للوطن إلا مزيداً من التراجع والتقهقر.

وأكدت على أن البحرين لا تحمل مزيداً من الاحتقانات الأمنية والسياسية، داعية إلى تغليب لغة العقل والحوار والإصلاح والاستجابة لنداء العلماء بتفعيل مبادئ الإصلاح وتغليب لغة العقل والحوار على أي لغة أخرى تؤدي للصدام والاحتقان.

واعتمدت الأمانة العامة شهر أبريل موعداً مناسبا لمؤتمر الوفاق السنوي لتقييم أداء الوفاق وإقرار الرؤى الوطنية.